تنشأ القضايا الإدارية نتيجة للنزاعات بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية والإدارية من جهة أخرى. هذه النزاعات قد تتعلق بقرارات إدارية، أو عقود حكومية، أو مسائل تتعلق بالوظائف العامة، وغيرها. نظراً لطبيعة هذه القضايا وتعقيداتها الإجرائية والقانونية، فإن الاستعانة بمحامي متخصص يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لضمان حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

تتجسد أهمية الاستعانة بمحامي في القضايا الإدارية في النقاط التالية:

• الفهم العميق للقانون الإداري: يمتلك المحامي المتخصص فهماً شاملاً وعميقاً لأحكام القانون الإداري السعودي، واللوائح التنفيذية، والقرارات الإدارية، وأحكام ديوان المظالم، مما يمكّنه من تقديم المشورة القانونية الدقيقة والمناسبة لكل حالة.
• معرفة الإجراءات أمام ديوان المظالم: يُعد ديوان المظالم الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية. يمتلك المحامي المتخصص معرفة دقيقة بالإجراءات المتبعة أمام ديوان المظالم، وكيفية رفع الدعاوى، وتقديم الدفوع، والطعن على الأحكام.
• حماية حقوق الموكل: يسعى المحامي لحماية حقوق الموكل سواء كان فرداً أو شركة، ويتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مصالحه أمام الجهات الإدارية والقضائية.
• صياغة المذكرات واللوائح القانونية: يتولى المحامي صياغة المذكرات واللوائح القانونية اللازمة لتقديمها إلى ديوان المظالم، ويحرص على أن تكون هذه المذكرات دقيقة ومستندة إلى النصوص القانونية والأحكام القضائية.
• تمثيل الموكل أمام ديوان المظالم: يتولى المحامي تمثيل الموكل أمام ديوان المظالم في جميع مراحل الدعوى، ويترافع للدفاع عن حقوقه ومصالحه.
• توفير الوقت والجهد: يوفر المحامي على الموكل الوقت والجهد المبذولين في متابعة القضية والإجراءات القانونية المعقدة.

خدماتنا القانونية في القضايا الإدارية في المملكة العربية السعودية:

مكتب المحامي عبدالله شار الشهري يقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في القضايا الإدارية، تشمل ما يلي:

• الاستشارات القانونية: نقدم استشارات قانونية متخصصة في جميع المسائل المتعلقة بالقانون الإداري، ونساعد العملاء على فهم حقوقهم وواجباتهم وتقييم الوضع القانوني لقضاياهم.
• تمثيل العملاء أمام ديوان المظالم: نمثل عملائنا أمام جميع المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم، ونتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
• صياغة ومراجعة العقود الإدارية: نقوم بصياغة ومراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد والشركات، لضمان حماية حقوق الطرفين.
• الطعن على القرارات الإدارية: نتولى الطعن على القرارات الإدارية التي يرى العميل أنها مخالفة للقانون أو تضر بمصالحه.
• قضايا المنافسات والمشتريات الحكومية: نمثل العملاء في القضايا المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية.
• قضايا الوظائف العامة: نمثل الموظفين في القضايا المتعلقة بحقوقهم الوظيفية، كالترقيات والجزاءات والتقاعد.

نحن متخصصون في مجموعة واسعة من القضايا الإدارية، بما في ذلك:

• الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من مختلف الجهات الحكومية.
• المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
• قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية الخاطئة.
• قضايا المنافسات والمشتريات الحكومية.
• قضايا الوظائف العامة.

ما يميزنا:

• فريق من المحامين ذوي الخبرة والكفاءة: لدينا فريق من المحامين المؤهلين والمتخصصين في القانون الإداري، ولديهم خبرة واسعة في التعامل مع مختلف أنواع القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
• الفهم العميق للتشريعات السعودية: لدينا معرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح الإدارية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمامه.
• التركيز على تحقيق مصالح العملاء: نضع مصالح عملائنا في المقام الأول، ونسعى جاهدين لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لهم.
• السرية التامة: نضمن السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات التي يتم تبادلها مع عملائنا.

إذا كنت تواجه أي قضية إدارية في المملكة العربية السعودية، فلا تتردد في التواصل معنا. يسعدنا تقديم المشورة والدعم القانوني اللازم لك.

للتواصل معنا:

يمكنك التواصل معنا عبر وسائل الاتصال المتاحة لدينا، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو زيارة مكتبنا. سنكون سعداء بالرد على استفساراتك وتقديم المساعدة المطلوبة.